قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي: تعديل رسوم الأراضي واعتماد مذكرات تفاهم دولية

ترأس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، حيث وافق المجلس على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، إلى جانب إقرار الهيكل والدليل التنظيمي المحدث لوزارة الاستثمار.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وكذلك على مضمون لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما شدد مجلس الوزراء على أهمية تسريع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكداً التزام المملكة بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

إنجازات رؤية السعودية 2030 ومبادرات محلية

وعلى الصعيد المحلي، أعرب المجلس عن تقديره للجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق 93% من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب التقرير السنوي للرؤية لعام 2024. ولفت إلى أن المرحلة الثالثة، المقررة في 2026، ستركّز على استدامة التحول وتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع.

كما أشاد المجلس بالتبرع السخي من سمو ولي العهد لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، دعماً للمشاريع السكنية الموجهة للأسر الأشد حاجة، مما يعكس حرص القيادة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

شراكات دولية واسعة ومذكرات تفاهم جديدة

وافق المجلس كذلك على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات، منها:

• مذكرة تفاهم مع منظمة الإنتربول لإنشاء مكتب إقليمي في السعودية.
• اتفاقية جمركية مع مصلحة الجمارك المصرية.
• اتفاقيات تعاون في مجالات السياحة والطاقة الرقمية والإدارة الضريبية مع كل من الأردن، زامبيا، المغرب، الهند، الصين، البحرين، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا.

كما وافق المجلس على تعديل اسم "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين" لتصبح "الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين"، ونقل صلاحيات الترخيص المهني إليها، بالإضافة إلى اعتماد الحسابين الختاميين لكل من هيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة.

المملكة تؤكد التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي

أكد المجلس أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في دعم التنمية الإقليمية، لا سيما في سوريا، مشجعاً المؤسسات المالية على استئناف أنشطتها هناك. كما نوّه بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء، الذي عكس التقدم النوعي للمملكة في المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع الإحصاء.